السبت، 10 فبراير 2018
ما معنى أن تحكم محكمة ليل الفرنسيّة بطلاق زوجة لأنّها ليست عذراء؟ وما معنى أن تعتبر البكارة “صفة أساسيّة” في المرأة المقبلة على الزّواج؟ أهي الشّكلانيّة القضائيّة التي تعيد إلى القانون الوضعيّ رواسب الطابوهات العتيقة والمنظومات القانونيّة الدّينيّة؟ أم هو نفاق النّسبيّة الثّقافيّة التي تفضي إلى الاهتمام بالانتماء الدّينيّ في دولة لائكيّة تنطبق قوانينها على كلّ المواطنين بقطع النّظر عن أديانهم وأصولهم الأتنيّة، وفي دولة عاشت ثورة ماي 68، ولم تعد فيها البكارة طابو رهيبا منذ ما يزيد عن القرن؟
ماذا لو كان رافع الدّعوة ضدّ الفتاة مواطنا فرنسيّا غير مسلم؟ هل سيكون قرار المحكمة من نفس القبيل؟
من فرنسا جاءتنا هذه الفضيحة القانونيّة والأخلاقيّة، لتفتح أعيننا على فضائحنا المستديمة المنظّمة. فمثل هذه الطابوهات العتيقة ما زالت تحافظ على مهابتها اللاّعقلانيّة عندنا، وما زالت فاعلة في نفوسنا وتقاليدنا وأعرافنا ونصوصنا القانونيّة، رغم أنّها منافية لكرامة المرأة وإنسانيّتها، ومنافية للحرّيّات الفرديّة الأساسيّة التي جاءت بها مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدّوليّة.
أليس اشتراط بكارة المرأة قبل الزّواج تجاهلا لكرامة المرأة، وإسقاطا لعالم البضائع على عالم البشر، بحيث تلزًم المرأة بأن تكون غير “مستعملة” من قبل؟ أليست الحياة الجنسيّة للرّاشدين والرّاشدات شأنا شخصيّا لا يجوز أن تتدخّل فيه القوانين إلاّ لردع المغتصبين والمتحرّشين وحماية القصّر؟ أليس من حقّ أيّ فتاة أن تكون لها حياة جنسيّة قبل الزّواج وأن تتصرّف بجسدها بما يكفل سيادتها واستقلاليّتها وحرّيّتها وكرامتها؟ أليس البحث عن المرأة البكر وهما من أوهام النّقاء الخطيرة والقاتلة للنّفوس وللأجساد؟
إلى أيّ حدّ يظلّ هذا الطّابو مستحكما في مجتمعاتنا؟ إذا كان الفقه الإسلاميّ بمذاهبه المختلفة يقابل بين البكر والثّيّب في أحكام الزّواج والطّلاق وفي أحكام “الزّنا” (“البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم”) فماذا عن رواسب هذه الأحكام في قوانين الأحوال الشّخصيّة في البلدان التي لها مثل هذه القوانين؟ وماذا عن الممارسة الاجتماعيّة؟ وماذا عن رتق غشاء البكارة وعن الفتاوى والممارسات التي تبيح هذا النّوع من الغشّ والخديعة، وتفضّل التّحيّل والصّغار على الحرّيّة والصّدق؟
