الجمعة، 6 أبريل 2018
عن الكتاب
هذا الكتاب دراسة مقارنة للعادات والأعراف، التي كانت سائرة في الجاهلية، وما أدخلته الشريعة الإسلامية من تعديلات جوهرية عليها، وما لم تعدله، الأمر الذي كسب في اختلافات لا حصر لها بين الفقهاء، ربما اتسعت في بعض الأحيان حتى وصلت حد التناقض في تفسير النصوص، واستنباط الأحكام للمسائل الاجتماعية التي لم تنص عليها الشريعة وما أخذت به قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية من هذه الاجتهادات والأحكام.
وقد بنيت هذه الدراسة على وجهة نظر مستنيرة تعمد المناقشة الموضوعية للفقه الإسلامي، في تفهم الشريعة، حيث التبس على رجال الفقه القدامى، وردد العبادات والمعاملات المدنية في القرآن والسنة، فخلطوا بينها، واعتبروهما جميعاً من الدين، وأنها ثابتة لا تقبل التعديل، ولا التغيير، فكونوا منها فقهاً واحداً، مما حال باستمرار دون قيام سلطة تشريعية موحدة تطبق على المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
من هنا كانت دراسة المؤلف علمية تاريخية، متحررة من الأحكام المسبقة، في محاولة للوصول إلى تعليل حيثيات الشريعة تعليلاً علمياً صحيحاً، معتمداً في ذلك معرفته الوثيقة بالتفاصيل، والجزئيات والعموميات التي تجمعها، ممحصاً النصوص والوقائع، والمراحل التاريخية الاجتماعية التي تفاعلت داخلها الشريعة، منتقلاً إلى العصر الحديث ليعقد المقارنة الجدية بين هذه القوانين، وتلك التشريعات.
